المطوفون أحراراً

الكاتب :أحمد حلبي

حينما صدر المرسوم الملكي رقم 4 /  ص / 13162 وتاريخ 13-6-1399هـ بالموافقة على فكرة إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات الحجاج ، لم تظهر مؤسسات الطوافة بشكل سريع ومباشر اذ ظلت العملية على طاولة البحث والنقاش عدة سنوات حتى كانت الخطوة الأولى في الثامن عشر من ذو القعدة عام 1402 هـ بإنشاء مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا  التي دخلت مرحلة التجربة مثلها مثل بقية المؤسسات التي أنشئت لاحقا منذ تأسيسها حتى عام 1428 هـ حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 81 وتاريخ 27 / 3 / 1428 هـ بتثبيت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية وإلغاء صفة التجريبية عنها .

ومن هنا يتضح أن مؤسسات الطوافة الست ، ومنسوبيها من المطوفين  قد خضعت عدة سنوات للدراسة في بداية نشأتها ، كما خضعت للتجربة نحو 26 عاما بهدف معرفة مكامن القوة والضعف فيها ، لأنها كيانات تعمل بصفة خاصة لعمل مخصوص .

واليوم نرى أن وزارة الحج تسعى لتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء بتحويل المؤسسات الى النظم التجارية ، عبر  عملية الرسملة ، وسعى معالي وزير الحج لإصدار قراره رقم 68070 وتاريخ 23 / 2 / 1436 هــ باعتماد الدراسة التي قام بها مكتب الدكتور محمد فداء بهجت

( المحاسب القانوني المكلف باعداد دراسة مشروع رسملة مؤسسات أرباب الطوائف وآلية احتساب الأسهم التي أقرتها الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف .

والمطلع لمضمون قرار مجلس الوزراء وقرار معالي وزير الحج يلحظ أنهما لم يشرا في موادهما الى تنفيذ الرسملة بالقوة وبحد السيف كما يقال ، فقرار معالي وزير الحج الصادر في 23 / 2 / 1436 هــ والذي تضمن تسع مواد لم تشر أي منها الى ايقاف صرف مستحقات المطوفين والمطوفات لموسم حج عام 1436 هـ ، أو أي موسم حج حتى اقرار نظام الرسملة ،

وهنا نتوقف لنسأل من الذي أوقف حقوق المطوفين ؟

 وما هو المستند القانوني الذي منحه هذا الحق ؟

فان كانت الوزارة ـ أي وزارة الحج ـ ترى أن الزام المطوفين بقبول نظام الرسملة لابد أن يكون اجباريا ، فقد  أخطأت بالطريقة التي سارت عليها ، فموافقة الشخص لا تكون اجبارية حتى في ارتكاب جريمة القتل ، فالجاني لا ينفذ الحكم الشرعي بحقه ما لم يقر شرعا بارتكابه لجريمته ، كيف بوزارة الحج تريد من المطوفين أن يلتزموا الصمت ويبدوا 
موافقتهم على مشروع مجهول لايعرفون مضامينه  ؟

وهنا نتوقف لنطالب جمعية حقوق الانسان السعودية والهيئة السعودية لحقوق الانسان والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف للتدخل والوقوف بقوة أمام ما تسعى وزارة الحج لاستهدافه بتحويل المطوفين كبارا وصغارا من شخصيات تمتلك الحرية والإرادة الى شخصيات مسلوبة حق الارادة والتعبير. ولا يمكن لوزارة الحج أن تفرض رأيها لأشخاص يمتلكون حرية الرأي والإرادة .

ولابد أن يدرك معالي وزير الحج أن قراره المشار اليه تم تفسيره من قبل البعض تفسيرا خاطئا ، مستغلين مواده ليثبتوا أنهم شخصيات ادارية ناجحة ، يمكنها أن تصدر ماتريد من اجراء حتى وان خالف أنظمة الدولة ولوائحها .

وينبغي لهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد من تدخل عاجل فما تم ويتم بحق المطوفين ومؤسساتهم ، ملىء بالمخالفات الادارية والفساد الاداري الواضح .

وختاما أقول سيبقى المطوفون أحرارا ما بقيت قلوبهم تنبض ، ولن يتحول فرد منهم الى مملوك حتى وان خلا الطعام والمال من داره .

قال تعالى (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

المصدر

http://www.makkahnews.net/?p=4894682

وصلتني رسالة على الجوال تقول

وصلتني رسالة على الجوال تقول >>>> اختر الجواب الصحيح 
سبب اعطاء إجازة للطلاب دون الموظفين التالي : 
1) كون الموظف يطفوا فوق الماء 
2) ان الطلاب هم المستقبل ول ازم نحافظ عليهم اما الموظفين هم الماضي 
جوابي كان ... لأنه فيه امل بالمستقبل يصلح غلطات الماضي 

مين السبب في عدم انشاء شبكات تصريف المياه
عندنا مهندسين تخطيط طيب ايش سووو 
السبب الثاني وهو جواب ايضا 
عشان يمكن تحيا ضمائر بعض الموظفين ذوي العلاقة
و يتقوا الله في افعالهم ..
كلمة شكر و تقدير و اجلال واكبار 
للكل العاملين في مجال الانقاذ 
من دفاع مدني ... وشرطه ... ومرور .. وبعض اهل الشهامة والحميه 
اللذين ساهموا في ايجاد الحلول الميدانيه لهذه الكوارث 
حتى سواقي وايتات شفط البيارات
تكلم عن بعض الاهالي والمقيمين ماذا عملوا ؟؟؟؟
الخروج الي الشوارع عشان يتفرجوا و يصوره و يزيدوا الطينه بله 
و هاتك من الحكى اللي يسم البدن 
تعطيل حركه السير 
الوقوف على الكباري يشوف ايش صار في الشوارع 
اللي بكل سخافه يتصور انه جرفه السيل قدام مركز الجمجوم 
و اللي راكب زورق مطاطي 
و اللي يسبح تعني غرق 
و الا الخ المصري اللي كبر انه شاف ثلاثه طيارات هلوكبتر في الجو و يدعي 
و الله منتهى قلة الادب و لو انا مسئول هذا ما يجلس في السعوديه و لا حتى نص يوم ... 
جاي بلدي وياكل من خيري ويتريق عليه 
و هاتك يا نشر صور و كأن كل واحد وكالة انباء خاصه 
و بس يحذر الفاع المدني من مكان و كأنه يقول للناس اتجمعوا هناك
يا ناس يا بشر يا عالم يا اوادم 
استحوا اخجلوا 
بدل ما تستغفروا و تقولوا يا رب لا تورينا قوتك 
يا رب ارحمنا يا رب الطف بنا 
اما بالنسبة 
للي اخذ و اللي سرق و اللي خان امانة فالله سبحانه حسيبه 
مو شغلنا فيه من يحاسب في الدنيا من ولاة الامر والناس ذوي الاختصاص و لن يفلت احد من الله سبحانه 
المهم الزبده ....
نحتاج و قفتكم عشان نعدي هذه المصيبه أو حتى يحكم الله و هو خير الحاكمين 
اذا ما استطعتوا تساعدوا اتركوا الناس اللي تشتغل في حالهم 
..
يا اخوان بدل التسكع ساعدوا الناس 
بس وقفوا تكسي ليموزين و شوف كم يطلب منك عشان يوصلك 
يا ناس فيه الكبير والعاجز والمريض ساعدوهم اكسبوا اجرهم 
بدل الاشياء اللي ما تنفع 
انا سمعت واحد يقول اتطورت مباني السعودين .. لكن عقولهم بدها كمان شي 50 سنه 
انا حرقني الكلام و ما ادري عنكم
الكاتب عبدالله كتوعه

الوزارة تعاقب المطوفين بالرسملة

الكاتب أحمد حلبي

لم نتوقع يوما  أن تلجأ وزارة الحج كجهة حكومية أنشئت لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، والحفاظ على حقوق المواطنين الى تطبيق نظام التهديد والوعيد بحق المطوفين والمطوفات ، وتحويلهم من شخصيات اعتبارية لها حقوقها وواجباتها الى أرقام مدونة بسجلات ، تخضع لتنفيذ مايطلب منها دون نقاش أو حوار ، معيدة بذلك أساليب وأنظمة عصر الغاب الذي ساد فيه القوي وضاع فيه حق الضعيف .
وان كانت الوزارة قد  لجأت مع نهاية موسم حج العام الماضي 1436 هـ الى مطالبة مجالس ادارات مؤسسات الطوافة بعدم صرف الدفعة الأولى من مستحقات المطوفين إلا بعد اقرار نظام الرسملة ، الذي تسعى الوزارة لتطبيقه اجباريا على الجميع بقوتها  ، دون طرحه للنقاش أو منح المطوفين والمطوفات حق الاطلاع عليه ومعرفة مضامينه وتجاهلهم ، فان هذا الأسلوب لا يقبله دين ولا عقل ، لأنه ليس من حق الوزارة أن تسعى للإضرار بالآخرين .
وان كانت تسعى لتطبيق نظامها الجديد فلا يكون ذلك إلا وفقا لنظم وإجراءات أقرتها أنظمة الدولة وأوضحها النظام الأساسي للحكم ، والمطوفون والمطوفات مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات ، وحقهم  مضمون وفق النظام الأساسي للحكم .
أما أن تلجأ الوزارة لوضعهم  أمام  خياران اما الرضوخ لنظام الرسلمة أو عدم صرف مستحقاتهم المالية ، فهذا ما يعني في مضمونه سلب لحق مشروع للمواطنين ، وهو ما ترفضه قيادتنا الرشيدة ، التي ساوت بين المواطنين ومنحتهم حقوقهم وأوضحت واجباتهم .
والمؤسف أن رؤساء وأعضاء مجالس الادارات الذين تغنوا ابان الحملات الانتخابية بحرصهم على حقوق المطوفين والمطوفات ، التزموا الصمت واستسلموا لمطلب الوزارة سريعا ، ولم يبدوا رأيهم صراحة لأنهم خشوا أن تتم اقالتهم ان هم أبدوا رأيهم صراحة ، وهو ما جعلهم يبتعدون عن ابدأ وجهة نظرهم .
وهنا ينبغي القول بأن تطبيق نظام الرسلمة الذي تسعى الوزارة لتطبيقه يخضع لإجراءات ونظم وموافقات عليا ، ولا ينبغي أن يربط به مصير صرف مستحقات المطوفين والمطوفات ، لأن هذه المستحقات حقوق مشروعة ، وهو ما يعني أنه ليس من حق الوزارة وفقا للنظام الاساسي للحكم أن تسعى للإضرار  بالآخرين ، وان كان لديها ـ أي وزارة الحج ـ نظام تسعى لفرضه فلا يكون ذلك  بقوة السيف ، لأن المطوفون والمطوفات مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات   .
وان ظن  البعض من مسئولي الوزارة  أن في اتخاذ مثل هذا الاجراء اذلال للمطوفين والمطوفات ، فهنا أقول بأن المطوفين والمطوفات ، هم أبناء أسر كريمة من أقدس بقاع العالم ، ويكفي أن الله أكرهم دون سواهم بخدمة ضيوف بيته الحرام .
والمطوفون وان كانت أعدادهم قليلة  فلم يكونوا يوما ضعفاء راضخين لمطالب وأهواء الوزارة وبعض مسئوليها ، ومجبرين على تنفيذ مطالبهم دون نقاش أو حوار ، فهم أصحاب فكر ورأي ومكانة بالمجتمع ، ولا يمكن أن يتحولوا الى دمى تسير كما يشتهي الآخرون .
فهل تصر وزارة الحج على موقفها وتحول المطوفين والمطوفات من شخصيات اعتبارية ، الى دمى تتحرك وفقا لأهواء مسئوليها ؟

وإجابتي تقول لن تستطيع الوزارة أن تحول شخص اعتباري الى دمية تتحرك كما يريد ، والمطوف لم يكن يوما دمية يقذفها هذا أو ذاك .