الكاتب :أحمد حلبي
حينما صدر المرسوم الملكي رقم 4 / ص / 13162 وتاريخ 13-6-1399هـ
بالموافقة على فكرة إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات
الحجاج ، لم تظهر مؤسسات الطوافة بشكل سريع ومباشر اذ ظلت العملية على
طاولة البحث والنقاش عدة سنوات حتى كانت الخطوة الأولى في الثامن عشر من ذو
القعدة عام 1402 هـ بإنشاء مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا
وأستراليا التي دخلت مرحلة التجربة مثلها مثل بقية المؤسسات التي أنشئت
لاحقا منذ تأسيسها حتى عام 1428 هـ حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 81
وتاريخ 27 / 3 / 1428 هـ بتثبيت مؤسسات أرباب الطوائف بتقسيماتها الحالية
وإلغاء صفة التجريبية عنها .
ومن هنا يتضح أن مؤسسات الطوافة الست ، ومنسوبيها من المطوفين قد خضعت
عدة سنوات للدراسة في بداية نشأتها ، كما خضعت للتجربة نحو 26 عاما بهدف
معرفة مكامن القوة والضعف فيها ، لأنها كيانات تعمل بصفة خاصة لعمل مخصوص .
واليوم نرى أن وزارة الحج تسعى لتنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء بتحويل
المؤسسات الى النظم التجارية ، عبر عملية الرسملة ، وسعى معالي وزير الحج
لإصدار قراره رقم 68070 وتاريخ 23 / 2 / 1436 هــ باعتماد الدراسة التي قام
بها مكتب الدكتور محمد فداء بهجت
( المحاسب القانوني المكلف باعداد دراسة
مشروع رسملة مؤسسات أرباب الطوائف وآلية احتساب الأسهم التي أقرتها الهيئة
التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف .
والمطلع لمضمون قرار مجلس الوزراء وقرار معالي وزير الحج يلحظ أنهما لم
يشرا في موادهما الى تنفيذ الرسملة بالقوة وبحد السيف كما يقال ، فقرار
معالي وزير الحج الصادر في 23 / 2 / 1436 هــ والذي تضمن تسع مواد لم تشر
أي منها الى ايقاف صرف مستحقات المطوفين والمطوفات لموسم حج عام 1436 هـ ،
أو أي موسم حج حتى اقرار نظام الرسملة ،
وهنا نتوقف لنسأل من الذي أوقف
حقوق المطوفين ؟
وما هو المستند القانوني الذي منحه هذا الحق ؟
فان كانت الوزارة ـ أي وزارة الحج ـ ترى أن الزام المطوفين بقبول نظام
الرسملة لابد أن يكون اجباريا ، فقد أخطأت بالطريقة التي سارت عليها ،
فموافقة الشخص لا تكون اجبارية حتى في ارتكاب جريمة القتل ، فالجاني لا
ينفذ الحكم الشرعي بحقه ما لم يقر شرعا بارتكابه لجريمته ، كيف بوزارة الحج
تريد من المطوفين أن يلتزموا الصمت ويبدوا
موافقتهم على مشروع مجهول لايعرفون مضامينه ؟
موافقتهم على مشروع مجهول لايعرفون مضامينه ؟
وهنا نتوقف لنطالب جمعية حقوق الانسان السعودية والهيئة السعودية لحقوق
الانسان والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف للتدخل والوقوف بقوة أمام
ما تسعى وزارة الحج لاستهدافه بتحويل المطوفين كبارا وصغارا من شخصيات
تمتلك الحرية والإرادة الى شخصيات مسلوبة حق الارادة والتعبير. ولا يمكن
لوزارة الحج أن تفرض رأيها لأشخاص يمتلكون حرية الرأي والإرادة .
ولابد أن يدرك معالي وزير الحج أن قراره المشار اليه تم تفسيره من قبل
البعض تفسيرا خاطئا ، مستغلين مواده ليثبتوا أنهم شخصيات ادارية ناجحة ،
يمكنها أن تصدر ماتريد من اجراء حتى وان خالف أنظمة الدولة ولوائحها .
وينبغي لهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد من تدخل عاجل فما تم
ويتم بحق المطوفين ومؤسساتهم ، ملىء بالمخالفات الادارية والفساد الاداري
الواضح .
وختاما أقول سيبقى المطوفون أحرارا ما بقيت قلوبهم تنبض ، ولن يتحول فرد منهم الى مملوك حتى وان خلا الطعام والمال من داره .
قال تعالى (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني مروركم وتعليقاتكم الرائعه